وفى أصل هذا الكتاب ذرع ما بين كل مقام والكعبة.

وأما كيفية صلاة الأئمة بها : فإن الشافعى يصلى أولا ، ثم الحنفى ، ثم المالكى ، ثم الحنبلى.

وتقديم الحنفى على المالكى حدث بعد التسعين وسبعمائة ، إلا صلاة المغرب فقط فيصلونها مجتمعين.

وقد انفرد الشافعى بصلاة المغرب فى أيام الموسم من سنة إحدى عشرة وثمانمائة إلى موسم سنة ستة عشر وثمانمائة.

وأما حكم صلاة الأئمة ما عدا الشافعى على الترتيب الذى يفعلونه : فإن ذلك لا يجوز على ما أفتى به أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الجباب المالكى ، وله فى ذلك تأليف حسن.

وأفتى بجواز ذلك شداد بن المقدم ، وعبد السلام بن عتيق ، وأبو الطاهر بن عوف الزهرى ، وهم من فقهاء المالكية بالأسكندرية ، ورد عليهم بن الحباب ذلك ، فى تأليفه ، ونقل ما يوافق فتواه عن جماعة من الشافعية والحنيفة والمالكية.

وفى أصل هذا الكتاب زيادة فوائد فى هذا المعنى.

مخ ۱۴۲