الاتصال ولو حكما (1) للزوم (2) جهالة قدر المبيع والمؤجر ونحوهما (3)، ولإلغائهم استثناء المقر بعشرة درهما بعد مدة، لا لما روي من تعيين التكفير (4) مع أسهلية الاستثناء، إذ لم تثبت الرواية عندنا.

قالوا: جوزه ابن عباس إلى شهر (5).

قلنا: لم يثبت، أو أراد إظهار ما نوى أولا (6).

فصل الاستثناء المستغرق لغو اتفاقا (7)، والأكثر على جواز الأكثر من

مخ ۱۳۶