والفعل المتعدي إلي مفعول يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه، والفعل الواقع لا يعم أقسامه: وجهاته. والمفهوم له عموم في الأصح، والقرآن بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما، وما ثبت في حقه ﵇ أو ثبت في حق بعض أصحابه ثبت في حق كل من الأمة، وما خوطب به أو خاطب به هو واحدا يعم الكل ما لم يقم دليل التخصص. ولفظ الناس يعم الكل، وافعلوا ونحوه مما يغلب فيه المذكر يعم الكل حتى العبد والقوم للرجال، وفي تناول الخطاب من صدر منه خلاف، والتخصيص قصر العام على بعض أجزائه، ويجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد، والمخصص. المخرج، وهو متصل ومنفصل،