- (٣/ ٢٣٧): «وتسمَّى بدر الثانية». تابع طبعة الرسالة وما قبلها من الطبعات، والصواب الذي في جميع النسخ: «بدر الثالثة». انظر طبعتنا (٣/ ٢٩٧).

- (٣/ ٥١٧): «متيَّم إثرها لم يُفد». والذي في جميع النسخ: «متيم عندها لم يُجزَ»، ولكنه تبع طبعة الرسالة، ولم يستفد من النسخ التي بين يديه. انظر طبعتنا (٣/ ٦٥٤).

- (٤/ ٣٦٧): «وهذا أيضًا لا يصح فيه شيء». والصواب كما في النسخ: «وهذا النمط لا يصح فيه شيء».

- (٤/ ٣٦٩): «أسهل فضولًا لزجة لعابية»، وفاقًا للطبعات السابقة. والذي في النسخ الخطية: «أسهَلَ فضلًا لَزِجًا لعابيًّا»، وهو لفظ مصدر المؤلف. انظر طبعتنا (٤/ ٤٧٠).

- (٤/ ٣٦٩): «والمزِّي منه حار يابس». والصواب كما في النسخ: «والمُربَّى».

- (٤/ ٦٧١): «طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكانة زوجتَه أمَّ ركانة». والصواب كما في النسخ الخطية: «طلَّق عبدُ يزيد أبو ركانة وإخوتِهِ أمَّ رُكانة». وهو لفظ سنن أبي داود، والمحقق نفسه قد خرَّج الحديث منه ولكنه لم يستفد منه شيئًا. انظر طبعتنا (٥/ ٢٥٢).

- (٤/ ٦٩٤): «واعتبرها في أحكام العقود». والصواب كما في جميع النسخ الخطية: «وغَيَّر لها أحكامَ العقود». انظر طبعتنا (٥/ ٢٨٣).

- (٥/ ٣١٣): «فالمشهور من مذهبه: أن الأم أحقُّ بها». والذي في النسخ: «أن الأب أحقُّ بها». انظر طبعتنا (٦/ ٤٩).