الشرط الأول: أن يترك ﷺ فعل أمر من الأمور مع وجود السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده ﷺ.

والشرط الثاني: أن يترك ﷺ فعل هذا الأمر مع انتفاء الموانع وعدم العوارض.

وسيأتي تفصيل هذه الشروط إن شاء الله في المطلب الآتي.

الأصل الثالث: أن تَرْكَه ﷺ ليس قِسما واحدًا بل تَرْكَه ﷺ كأفعاله ﷺ فإنها على أقسام فمنها التَّرك الجبلي والعادي والتَّرك الخاص به ﷺ والتَّرك المصلحي، والتَّرك البياني، وقد تقدم بيان هذه الأقسام في الفصل السابق.

الأصل الرابع: أن تَرْك النبي ﷺ قد تقترن به قرائن تمنع من الاحتجاج به، وتفيد عدم مشروعية الاقتداء به ﷺ في هذا التَّرك.

ومن الأمثلة على هذه القرائن:

١ - أن يترك ﷺ الفعل لمانع يرجع إلى الجِبِّلة أو العادة؛ كتَرْكِه ﷺ أكل الضَّبِّ لكونه لم يكن بأرض قومه (١).

٢ - أن يترك ﷺ الفعل لأمر يختص به ﷺ وهو أنه يناجي الملائكة وذلك كتَرْكِه ﷺ أكل الثَّوم (٢).

(١) أخرجه البخاري ص (١١٣٤) برقم (٥٣٩١) ومسلم ص (١٠٤١) برقم (١٩٤٦) وقد تقدم.

(٢) أخرجه البخاري ص (١٤٩٢) برقم (٧٣٥٩) ومسلم ص (٢٦٩) برقم (٥٦٤) وقد تقدم.