٢ - وَالثَّانِي: ضبط كتاب أَي يُسمى بذلك وَهُوَ صيانته أَي الْكتاب إِن كَانَ حدث فِيهِ لَدَيْهِ أَي عِنْده مُنْذُ سمع فِيهِ وَصَححهُ إِلَى أَن يُؤَدِّي مِنْهُ ليصير حِينَئِذٍ على يَقِين من عدم إِدْخَال أحد فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ.

وَتعقبه تِلْمِيذه الشَّيْخ قَاسم: بِأَن قَوْله والضبط ضبط صدر ... إِلَى آخِره، إِن كَانَ هَذَا هُوَ التَّام فَلَا تتَحَقَّق الْمَرَاتِب، فَإِن من لم يكن بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّة فَهُوَ سيء الْحِفْظ أَو ضعيفه، وَلَيْسَ حَدِيثه بِالصَّحِيحِ. ثمَّ الضَّبْط بالصدر لَا يتَصَوَّر فِيهِ تَمام وقصور أصلا، وَبِالْجُمْلَةِ فَفِي التَّعْرِيف تجهيل.

وَقيد الضَّبْط بالتمام إِشَارَة إِلَى بُلُوغ الرُّتْبَة الْعليا فِي ذَلِك ليخرج الْحسن لذاته فَإِنَّهُ لَا يشْتَرط فِيهِ ذَلِك.

والمتصل هُوَ مَا أَي حَدِيث سلم إِسْنَاده من سُقُوط فِيهِ، بِحَيْثُ يكون كل من رِجَاله سمع ذَلِك الْمَرْوِيّ من شَيْخه بِلَا وَاسِطَة، وَلَو قَالَ: من شَيْخه فِيهِ كَانَ أولى، وَقد يسمع من شَيْخه الحَدِيث ثمَّ يطْرَأ عَلَيْهِ