ثُبُوت الِافْتِرَاق للْأمة والهلاك لمن يهْلك ثَابت فى حِين من الأحيان وزمن من الْأَزْمَان وَيدل على أَن المُرَاد ذَلِك وُجُوه الأول سَتَفْتَرِقُ الدَّالَّة على الِاسْتِقْبَال لتحلية الْمُضَارع بِالسِّين الثانى قَوْله ليَأْتِيَن فانه إِخْبَار بِأَمْر مُسْتَقْبل الثَّالِث قَوْله مَا أَنا عَلَيْهِ وأصحابى فان أَصْحَابه من مُسَمّى أمته بِلَا خلاف وَقد حكم عَلَيْهِم بِأَنَّهُم أمة وَاحِدَة وَأَنَّهُمْ الناجون وَأَن من كَانَ على مَا هم عَلَيْهِ هم الناجون فَلَو جعلنَا الْقَضِيَّة دَائِما حِين التَّكَلُّم للَزِمَ أَن تكون تِلْكَ الْفرق كائنة فى أَصْحَابه ﷺ ورضى عَنْهُم وهلم جرا وَقد صرح الحَدِيث نَفسه بِخِلَاف ذَلِك فَإِذا ظهر لَك أَن الحكم بالافتراق والهلاك إِنَّمَا هُوَ فى حِين من الأحيان وزمن من الْأَزْمَان لم يلْزم أكثرية الهالكين وأقلية الناجين وَهَذَا الْجَواب بِحَمْد الله تَعَالَى والذى قبله جيد وَلَا غُبَار عَلَيْهِ فان قلت يجوز أَن يكون زمن الِافْتِرَاق أطول من زمن خِلَافه فَيكون أَهله أَكثر فَيكون الهالكون أَكثر من الناجين قلت أَحَادِيث سَعَة الرَّحْمَة وأكثرية الداخلين من هَذِه الْأمة إِلَى الْجنَّة قد دلّت على أَن الهالكين أقل وَذَلِكَ لقصر حينهم المتفرع عَلَيْهِ فَلَا بُد من الْجمع بَين مَا يُوهم التَّنَاقُض وَقد تمّ الْجمع بِهَذَا الْوَجْه وَمَا قبله فَتعين الْمصير إِلَيْهِمَا هَذَا وَلَا يبعد أَن ذَلِك الْحِين وَالزَّمَان هُوَ آخر الدَّهْر الذى وَردت الْأَحَادِيث بفساده وفشوا الْبَاطِل وخفاء الْحق وَإِن الْقَابِض على دينه كالقابض على الْجَمْر وَأَنه الزَّمَان الذى يصبح الرجل فِيهِ مُؤمنا ويمسى كَافِرًا وَأَنه زمَان غربَة الدّين فَتلك الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِيهِ الَّتِى شحنت بهَا كتب السّنة قَرَائِن دَالَّة على أَنه زمَان