الشبهة الأولى: أن قالوا ليس عندكم أن الجسم لم يخل إلا أن الأكوان الحادثة فيه الآن، ولم يلزم من ذلك أن يكون حادثا الآن، كما أنها حديث الآن وما أنكرتم أنه وكذلك فيما مضى، ولم يخل منها ولا تجب إذا كانت محدثة أن يكون محدثا، والجواب أنا لم نقتضي في دلالتنا على قولنا لم يخل منها بل صممنا إلى ذلك ولم يتقدمها، وهذه عمدة الدلالة -أعني أن الجسم لم يتقدم الحوادث- وهو الذي لا بد منه فيها حتى أنا لو قدرنا أن الجسم لم يتقدم الأكوان الحادثة وإن كان وقد خلا عنها في بعض الأوقات لو صح ذلك لصحت الدلالة واستقامت ولزم حدوث الجسم لم يتقدم الأكوان الحادثة، وبالعكس من ذلك أنه لما ثبت أن الجسم لم يخل منها الآن ولم يثبت أنه لم يسعها لم يلزم من ذلك حدوث ولم يدل [96ب] وقد خرج من هذا أن الذي يدل عليه، وقد خرج من هذا أن الذي يدل على حدوث الأجسام من الأكوان هو الكون المطلق الحاصل عند الحدوث فقط دون سائرها؛ لأنه حصل فيه هذه الشرائط، وهو أنه لم يسعها ما يحدث فيه من بعد، فقد سبق الجسم ولكن لما لم يمكننا أن نسير إليه بعينه في الدلالة ذكرناها جملة ليدخل فيها.

الشبهة الثانية: أنهم قالوا ليس عندكم أن الجسم لم يخل من الأعراض المحدثة ولم يتقدمها، ولم يلزم أن يكون غرضنا مثلها فهلا جاز أن لا يخلو من المحدثات ولا يلزم أن يكون محدثا مثلها، والجواب عليهم من وجوه:

الأولى: أنا نقول لهم هذا جمع بين أمرين من غير علة جامعة ولا طريق ناضمة، وما هذا حاله لا يصح ولا يقبل ومن أين لكم أنه إذا لم يخل من العرض ولم يبين هذين الأمرين، وهل هذا الإعتماد على مجرد الوجود الذي لا يصح الإعتماد عليه والقياس على صور المسائل.

مخ ۱۹۴