أما الموضع الأول: وهو في حكاية المذهب وذكر الخلاف فمذهبنا أن الأجسام إذا لم تخل من الأعراض المحدثة ولم يتقدمها وجب أن تكون محدثة مثلها، والخلاف في ذلك مع ابن الرواندي وطائفة من الفلاسفة فإنهم قالوا: إن الأجسام لم تخل من الأعراض المحدثة ولم يتقدمها، لكنها قديمة، والأعراض لم يحدث فيها حادث قبله إلا ما لا أول له، فهذه الفرقة وافقتنا في الدعاوي الثلاث من إثبات الأعراض وحدوثها، وأن الأجسام لا يخلو عنها، وجعلو خلافهم في هذه الدعوى كما خالفت الفرق الثلاث منهم في الدعاوي الثلاث المتقدمة وغرض الجميع واحد وهو التخلص من حدوث الأجسام والقدح في الدلالة على ذلك، وما ذكره ابن الراوندي من حادث فله حادث إلى ما لا أول له هو قول من قال بقدم الأفلاك، وأنها لا تنفك من حركة دورية يحدث فيها حركة قبلها حركة إلى ما لا أول له ويستحل عليها السكون عندهم.

وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ماذهبوا إليه، فالذي يدل على ذلك وجوه:

الأول: ماذكره الشيخ (رحمه الله) قال الشيخ: الذي يدل على ذلك أن الجسم إذا لم يخل من المحدثات فقد صار حكمه في الوجود كحكمها فكما أن لوجودهما أول فذلك يجب أن يكون لوجود الجسم أول، وتحقيق ذلك أن الجسم إذا لم يخل من الأعراض المحدثة ولم يتقدمها فقد شاركها، وحقيقة الحدوث وما شارك المحدث في حقيقة الحدوث فهو المحدث مثله، وهذه الدلالة مبنية على أصلين:

أحدهما: أن الجسم إذا لم يخل من الأعراض المحدثة ولم يتقدمها فقد شاركها في حقيقة الحدوث.

والثاني: أن ما شارك المحدث في حقيقة [95ب] الحدوث وجب أن تكون محدثا مثله.

مخ ۱۹۱