قلنا: أيضا لا يصح لأنه إذا أختصت به على هذا الوجه ففي حالة هذا الإختصاص لوجب له التحييز؛ لأن العلة توجب الصفة في حال وجودها واختصاصها فتكون في ذلك متحيزا، وإذا كان متحيزا لم يكن الإختصاص به إلا بطريق الحلول، وبطل الإختصاص بوجودها على حد وجوده، فعلى هذا يكون مختصة غير مختصة موجبة غير موجبة، ويكون الجوهر متحيزا غير متحيز في حالة واحدة وذلك محال فثبت الأصل الأول.

وأما [93أ] الثاني: وهو أن لا يكون متحيزا إلا وهو شاغل الجهة فليس شغل الجهة هو حقيقة المتحيز المقدم لماهيته فلهذا تحقيقه بأنه المختص بصفة لكونه عليها شغل الجهة هو حقيقة المتحيز وخروج الشيء عن حقيقة المعرفة لماهيته محال.

وأما الثالث: وهو أنه لا يكون شاغل الجهة إلا وهو كائن فيها لكون؛ فلأنه إذا شغل الجهة منع مثله من أن يكون فيها، ولا يمنع مثله من أن يكون في الجهة التي هو فيها إلا بأن يكون كائنا فيها، وقد بينا في الدعوى الأولى أنه لا يكون كائنا في جهة إلا يكون.

الدليل الثالث: ما ناظر به أبو الهذيل بعض الفلاسفة فقال: ليس عندكم أن أصل العالم جوهران غير متحيزين:

أحدهما: هيولا.

والثاني: صورة، ثم خل أحدهما في الآخر وتحيز خلتهما الأعراض بعد ذلك، فأخبروني أن السابق إليه عندكم فإذا قلت الحركة فكيف يتحرك مالم يكون ساكنا، وإن قلتم بالسكون فكيف يسكن مالم يكن متحركا، وإن قلتم الاجتماع فيكف يجتمع مالم يكن مفترقا، وإن قلتم الإفتراق فكيف يفترق مالم يكن مجتمعا.

مخ ۱۸۶