أحدهما: أن العدم مقطعة الإختصاص حقيقة المقطعة هو زوال صفة الموجود عن الذات المختصة بغيرها، فلا يوجد لها إن كان الإختصاص بينهم لأجل المنافاة رجع، فالذي يدل على ذلك أن الإختصاصات خمسة، وهو كلها مشروط بالوجود اختصاص الشيء بالشيء بأن يخله فيوجب له مثل اختصاص الحركة في الجسم، واختصاص الشيء بالشيء بأن يوجد في بعضه يوجب لجملته مثل العلم والإرادة بأنهما توجدان في قلب الواحد منا وتوجد أن لا لجملته كونه عالما ومريدا، واختصاص الشيء بالشيء بأن يوجب على حد وجوده فيوجب له أو ينفيه، فالذي يوجب له كإرادة الباري وكراهته، والذي ينفيه كاختصاص الفناء بالعالم، وكذلك لأن إرادة الباري وكراهته لا في محل وهو تعالى أيضا لا في محل وكذلك فالعامل لا في محل والفناء لا في محل.

والخامسة: اختصاص الشيء بالشيء بأن يخلة قياس به مثل اختصاص اللون بالجسم، فإن من العلماء من قال ليس بذات سواء ذات الجسم، وإنما هو الجسم والتبس عليه الغرض بمحله لأجل حلوله فيه فهذه الإختصاصات كلها مشروطة بالوجود.

وأما الأصل الثاني: وهو أن العلة لا توجب إلا شرط [89أ] الإختصاص فالذي يدل على ذلك ما نظم من حال الإرادة والموجدة في قلب زيد فإنها لما اختصت به أوجبت له ولما لم يختص تعم ولم توجب له.

وأما أنه إذا زال الشرط زال المشروط فلأن نعني بالشرط الإختصاص، وبالمشروط الإيجاب، فإذا زال الشرط وهو الإختصاص زال المشروط وهو الإيجاب لأن المشروط لو نفي مع زوال شرطه لا يستغني عنه وبطل كونه مشروطا به؛ لأنه لا معنى للشرط إلا وقوف المشروط عليه واستحالته من دونه.

الوجه الثاني: أن العلة المعدومة مع جميع الأشياء على سواء فلو وجبت لبعضها كونه قديما لوجبت لسائرها فكان يلزم في جميع الأشياء أن تكون قديمة؛ لأنه لا اختصاص لها بالبعض دون البعض، ومعلوم أن الأشياء ليست قديمة جميعها بل قد تثبت الحوادث بالإتفاق.

مخ ۱۷۶