وذكر أبو علي بن جلاد أن الأول أن يكون القسم أربع هذه الثلاث والرابعة قسم يذكر ويراد بها إثبات أحد هذه الأقسام لا بعينه، بل على سبيل البدل وهذه غير التي تذكر ويراد بها إثبات الكل؛ لأنا لا نثبت في هذه إلا أحد الأقسام لا بعينه ويبطل ثالثها نحو ما يقول أن المتحيز لا يخلو إما أن يكون في حال نفاية مجتمعا أو مفترقا أو متحركا أو ساكنا والواجب أن يكون على أحد هذه الأقسام لابعينه، ويستحيل أن يكون على اثنين منها، ويمكن أن يقال له إن هذا ليس بقسم زائد؛ لأنه قد دخل في القسمة التي يذكر ويراد بها إثبات البعض وإبطال البعض لكن قد يكون إثبات واحد بعينه وإبطال الثاني وقد يكون إثبات [88أ] واحدا لا بعينه وإبطال الثاني، وكذلك القسمة التي تذكر ويراد بها إثبات الكل تكون على وجهين:

أحدهما: إثبات الكل على الجمع كالموانع.

والثاني: إثبات جميعها على التحييز كما يقول في الكفارات فإن جميعها واجبة على التحييز وليست مثل الواجبات التي تجب على الجمع، فهذا تحصيل الكلام في ذلك، وإذا أردنا إبطال الأقسام سواء أنه قديم لذاته، قلنا: إما أنه لا يجوز أن يكون قديما بالفاعل فلوجوه:

الأول: كما ذكر الشيخ (رحمه الله ) من أنه لو كان قديما بالفاعل فمن حق الفاعل أن يتقدم على فعله وإلا بطل كونه فاعلا له، وإذا كان الفاعل سابقا لكونه القديم قديما ومتقدم عليه ماكانت هذه الصفة محدثة؛ لأن ما سبقه غيره فهو محدث، وفي ذلك بطلان قدومه، وقولهم إنه قديم بالفاعل متناقض متدافع؛ لأن كونه بالفاعل يقتضي حدوثه كما بيناه، وكونه قديما تصريح بتقدمه القوم والحدوث لا يجتمعان لشيء واحد.

مخ ۱۷۴