والثاني: من حيث أنه حالة الطرو هي حالة وجوب وجوده من جهة فاعله؛ لأنها حالة حدوثه من حق القادر على الشيء وجوب وقوع فعله عند توفر دواعيه، وليس من حق القادر نفيا فعله واستمراره، بل يجوز أن ينفى عند طرو ضده، ولا يبطل ذلك حكم القادر، ولا يمكنهم بيان مثل ما ذكرنا في الإيجاب؛ لأن عنده على هذا القول أنه يجوز وجود كونه غير موجب، وليس من ضرورة وجوده أن يوجب ولا في خروجه عن الإيجاب إذ قال لوجوده ولا الحكم القادر؛ لأنه قديم عندهم، فإذا كان الأمر كما ذكرنا بطلت مرية الطرو في الإيجاب فلا يكن أحدها بالإيجاب أولى من الآخر.

الوجه الثاني: أنا لو سلمنا أن للطاري مرية في الإيجاب فإن هذه المرية تزول في الوقت الثاني، ويصير كل واحد منهما باقيا، وتعود عليهم القسمة، فأما أن توجبا جميعا وهو محال، وإما أن لا توجبا معا وهو محال، وإما أن توجب أحدهما فلا مخصص [85أ].

الوجه الثالث: أن الطرو إنما يكون بحدوث الكون في المحل أو بانتقاله إليه فإن كان بحدوثه فقد حصل غرضا من حدوث الأعراض، وإن كان بانتقاله إليه فالإنتقال على الأعواض محال على ماسيأتي بيانه، فإن قالوا إنا نقول بالكمون والظهور فهما وإن كانا موجودين في المحل فإن أحدهم يكمن والآخر يظهر فلهذا لا يلزم أن يكون منك متحركا ساكنا في حالة واحدة.

مخ ۱۶۷