الوجه الثاني: أن كونه قادرا وعالما مما يستدل بهما على كونه موجودا وإن صح أن يستدل بغيرهما فلذلك قدمها الشيخ عليهما، ولما قدمهما عليهما أتبعهما بكونه حيا لما بين كونه عالما وقادرا وحيا من علقة التصحيح، فإن كونه حيا يصححهما، والتعليق بين كونه قادرا وعالما وبين كونه حيا أكبر وأظهر من التعليق بينهما وبين كونه موجودا [72ب] وإن كانا دليلين على كونه موجودا أو على كونه حيا، ثم أتبعا كونه مدركا ولم يفصل بينهما بطكونه موجودا؛ لأن كونه حيا دليل على كونه مدركا، ومقتضية لها فلم يحسن الفرق بينهما بكونه موجودا فذلك آخر كونه موجودا على جميعهما.

وأما ترتيب مسائل الإثبات على مسائل النفي فلوجهين:

أحدهما: أن الإثبات أقوى من النفي فتقدم عليه.

الثاني: أنها دليل عليها، ومن حق الدليل أن يتقدم على المدلول في العلم.

أما أنها دليل عليها فلأنا إذا أردنا أن نستدل على أنه لا يشبه المحدثات، قلنا: إنه لو أشبهها لكان محدثا مثلها، وهو تعالى قديم، ومسألة قديم من مسائل الإثبات.

وإذا أردنا أن نستدل على أنه تعالى غني، قلنا: إنه حي ليس بمحتاج، ومسألة حي من مسائل الإثبات.

وإذا أردنا أن نستدل على أنه تعالى لا يرى بالأبصار، قلنا: إنه لو صح أن يرى في حال من الأحوال لرأيناه الآن؛ لأن الحواس سليمة، والموانع مرتفعة، وهو تعالى موجود، ومسألة موجود من مسائل الإثبات.

وإذا أردنا أن نستدل على أنه تعالى واحد لا ثاني معه، قلنا: إنه تعالى لو كان محدثا لكان قد شاركه في القدم، والقدم صفة من صفات الذات، ومسألة قديم من مسائل الإثبات، فإن قيل: إنه لا يصح الاستدلال بالسمع على نفي الروية التي هي غير مكيفة، وعلى نفي الثاني ولا نحتاج إلى الاستدلال عليها بما ذكرنا في مسائل الإثبات؛ لأن هاتين المسألتين يصح الاستدلال عليها بالسمع.

مخ ۱۳۹