وكتب الجرح التي لم يبين فيها السبب فائدتها التوقف ليبحث عنه ويعمل بما يظهر.

والصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، لأنه من قبيل الاخبار لا الشهادة كما في أصل الرواية، فكما لا يعتبر في الأصل كذا في الفرع. وقيل:

لا بد من اثنين.

ويثبتان أيضا " بالاستفاضة، باشتهار عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم، كمشائخنا من عهد شيخنا محمد بن يعقوب إلى يومنا هذا، فإنه لا يحتاج في هؤلاء إلى تنصيص على تزكية لاشتهار ثقتهم وضبطهم. وإنما نتوقف فيمن فوقهم ممن لم يشتهر.

ويقبل تعديل وجرح من يقبل روايته.

وإذا اجتمع الجرح والتعديل قدم الجارح، وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل. والأول أصح، لاخبار المعدل عن ظاهر الحال والجارح عن الباطل الخفي. وأيضا " الجارح مثبت والمعدل ناف.

نعم ان وقع التعارض المحض (1) رجعا إلى الترجيح بالكثرة ونحوها، فإن لم يثبت المرجح وجب التوقف.

مخ ۱۸۸