١٠- تفسير سلوك المسلمين، أفرادًا وجماعات بأنه مدفوع بأغراض شخصية، ونوازع نفسية دنيوية، وليس أثرًا لدافع ابتغاء مرضاة الله والدار الآخرة (١) . وهذا المنهج فى دراسة الإسلام ونبيه ﷺ.، وأمته وتاريخهم المجيد سيبدو واضحًا فى وسائلهم للكيد للسنة النبوية المطهرة. ونتيجة لهذا المنهج نشروا صورة مشوهة عن الإسلام والمسلمين، وزعموا كذبًا أن هذه الصورة الفاضحة هى صورة الإسلام والمسلمين التى يعتقدونها ويعيشونها قديمًا وحديثًا، واقتنع بها أبناء جلدتهم، وبعض من أبناء جلدتنا ممن يجهلون دينهم، أو يرغبون فى الشهرة، أو مخدوعين بما يدعيه أولئك الأعداء من المنهج العلمى المزعوم، مما جعلهم يصدقون كل ما يكتبه المستشرقون عن الإسلام، بل يعجبون به ويتعصبون له فى كثير من الأحيان. يقول فضيلة الأستاذ الدكتور السباعى (٢): [ترى لو استعمل المسلمون معايير النقد العلمى التى يستعملها المستشرقون فى نقد القرآن والسنة وتاريخنا، فى نقد كتبهم المقدسة، وعلومهم الموروثة، ماذا يبقى لهذه الكتب المقدسة والعلوم التاريخية عندهم من قوة؟ وماذا يكون فيها من ثبوت؟ نعم سنخرج بنتيجة من الشك وسوء الظن أكبر بكثير مما يخرج به المستشرقون بالنسبة إلى مصادر ديننا وحضارتنا وعظمائنا فحضارتهم مهلهلة رثة الثياب، ورجال هذه الحضارة من علماء وسياسيين وأدباء يبدون فى صورة باهتة اللون لا أثر فيها لكرامة ولا خلق ولا ضمير. نعم لو فعلنا ذلك كما يفعلون لرأوا كيف عاد هذا المنهج الذى زعموا أنهم يستخدمونه لمعرفة (الحقيقة) فى ديننا وتاريخنا، وبالًا عليهم، لعلهم يخجلون - بعدئذ - من استمرارهم فى التحريف والتضليل والهدم) (٣) أ. هـ. ويقول فضيلة الأستاذ الدكتور محمود زقزوق: ١- إن الاستشراق - من بين شتى العلوم الأخرى - لم يطور كثيرًا فى أساليبه ومناهجه. وفى دراسته للإسلام لم يستطع أن يحرر نفسه تمامًا من الخلفية الدينية للجدل اللاهوتى العقيم الذى انبثق منه الاستشراق أساسًا.

(١) انظر: أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها للأستاذ عبد الرحمن الميدانى ص١٤٧، ١٤٨. (٢) السباعى: هو مصطفى حسنى السباعى، من نتاج بيت من بيوت العلم فى الشام، ونتاج الأزهر حيث نال منه شهادة الدكتوراه فى علمى الفقه والحديث، من مؤلفاته السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى، والاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم، وغير ذلك، مات سنة ١٩٦٤هـ. انظر: أعلام القرن الرابع عشر للأستاذ أنور الجندى ١ /٤٣٥ رقم ٤ من الباب الخامس. (٣) السنة ومكانتها فى التشريع ص ٢٤ وما بعدها بتصرف.