فيجب التنبه لهذه النكتة، فكثيرًا ما تمر في الأحاديث ويقع الغلط بسببها. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (^١).

٣ - واستدلوا بأن الأمر بالاتزار سد الذريعة الوقوع في النكاح، وقد كان ﷺ أملك الناس لإربه، ولا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعًا لغيره.

القول الثاني: وذهب عكرمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والحكم، والثوري، والأوزاعي، وأصبغ من المالكية (^٢)، ومحمد بن الحسن (^٣)، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وداود (^٤)، وابن المنذر (^٥)، وأحمد بن حنبل (^٦) إلى جواز الاستمتاع بما بين السرة والركبة غير الفرج. قال النووي: هذا المذهب أقوى دليلًا (^٧).

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما أخرجه مسلم من حديث أنس مطولًا ومنه: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (^٨)، والحديث في مقام تعليم وبيان حكم قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾، ولم يحرم على المسلمين إلا الفرج، وتأخير البيان عن وقت

(^١) (٢/ ٢٥) ٢٦٠.

(^٢) عزاه لمن تقدم النووي في شرح مسلم (٣/ ٢٠٥)، وعزاه لبعضهم ابن قدامة في المغني (١/ ٢٠٣) والحافظ في الفتح (١/ ٤٠٤).

(^٣) ينظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٣٩).

(^٤) عزاه لمن تقدم النووي في شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٠٥)، وانظر: المحلى (٢/ ١٨٢).

(^٥) الأوسط (٢/ ٢٠٧).

(^٦) ينظر: المغني (١/ ٢٠٣)، كشاف القناع (١/ ٢٠٠).

(^٧) شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٠٥).

(^٨) تقدم تخريجه ص (١٣٨).