في الصحف وعلى المنابر، وإصلاح عاداته، وتقليل تكاليفه، وتحديد المهور، وزيادة التعويض العائلي، وإلزام كل موظف من المرتبة السادسة فما فوق بالزواج وجعله شرطًا للدخول في الوظيفة، وفرض ضريبة على العزّاب ممن يقدر على الزواج ويمتنع عنه بلا عذر، وتعديل برامج التعليم في المدارس الثانوية للبنات بحيث تخرّج زوجات وأمهات، لا أن تدرس البنت ما يدرسه الشاب نفسه بلا تبديل ولا تغيير ... إلى آخر ما يخطر على البال في هذا الموضوع. وأنا أرى أن تُؤلَّف هذه اللجنة من ممثل واحد عن كل من دائرة الفتوى والأوقاف والمحافظة ووزارة المعارف ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والقضاء الشرعي وكلية الطب وكلية الآداب ووزارة المالية، معهم ممثلان للمجلس النيابي وممثلان لرجال الدين المسيحي وممثل للجمعيات النسائية. وعلى من يهتم بأمر بناته وأبنائه وأخلاق البلد وصحته أن يعمل ما استطاع على تحقيق تأليفها. وكل ما نصنعه لإصلاح هذا الفساد الأخلاقي ومحاربة الدعارة باطل في باطل إذا لم يكن معه تيسير الزواج. وإذا أنت وجدت رجلًا جائعًا وأمامه أنواع الأطعمة في واجهات المطاعم، وأردت أن لا يسرق منها، فعليك أن تقدم له بدلًا عنها؛ عليك أن تشبعه. فإذا تركته جائعًا تنهش شهوة الطعام أحشاءه والطعامُ أمامه، وألقيت عليه مئة خطبة وموعظة كان ذلك كله كلامًا فارغًا. واللهُ ما سدّ بابًا إلا فتح إلى جنبه بابًا، وما حرم شيئًا إلا