وكان ابن المدبر هذا عاملا على خراج مصر قبيل عام 253ه (867م) في خلافة المعتز بالله. ثم جعل على خراج الشام حوالي سنة 259ه (873م) في خلافة المعتمد على الله.

ثم قال المقريزي في الصفحة 110 من هذا الجزء أيضا:

فلما تولى الأمير محمود بن علي الاستادارية وصار مدبر الدولة في أيام الظاهر برقوق حاز النطرون وجعل له مكانا لا يباع في غيره وهو إلى الآن على ذلك. ا.ه. (6) ما قاله المؤلفون الآخرون فى هذا الصدد

وعلم الأب (فانسلب) “Vansleb”

من الكاتب القبطي للكاشف عند زيارته مصر سنة 1672م ومروره بالطرانة مقدار ماتدره بحيرات نيتريا على سلطان تركية سنويا. فقد قال له إنه استخرج في مدى تسعة أشهر من ذلك العام 24 الف قنطار من النطرون وإنه مازال باقيا لاستكمال الكمية المعتاد استخراجها 12 ألف قنطار. وكان ثمن قنطار النطرون في القاهرة 25 مدينا أي 36 كيسا (180جنيها).

وقال السائح الفرنسي جرانجار “Granger”

الذي زار وادي النطرون عام 1730م إن النطرون ملك للسلطان وان باشا القاهرة كان يؤجره للبكوات وكان يستأجره من بين هؤلاء من كان أشدهم بطشا. وكان الذي يستأجره يورد منه للسلطان 15 ألف قنطار. وكان لا يكلف باستخراج النطرون ونقله سوى سكان هذه القرى وهي «الطرانة» و«الخطاطبة» و«الأخماس» و«أبو نشابة» و«البريجات» التابعة لمركز الطرانة. وكان يقوم بحراسة هذه المادة عشرة من الجنود وعشرون من الاعراب.

وفي شهر مايو سنة 1792م مر السائح الانجليزي براون “Browne”

بالطرانة قاصدا وادي النطرون. وقد روى أن هذه المنطقة مع مراكزها التابع له كثير من القرى كانت من ممتلكات مراد بك كبير المماليك. وأنه كان من اختصاصاته استخراج النطرون الذي كان يؤتي به جميعه إلى الطرانة وكان البك في الزمن السالف يكلف من يعينه من الكشاف باستخراج النطرون واستغلال هذا المركز. ولكن عند مرور براون هذا كان مراد بك قد تخلى عن استخراج النطرون إلى مسيو روسيتي “Rossetti”

أحد تجار البندقية وقنصل ألمانيا الجنرال في الوقت عينه نظير مبلغ يدفعه له سنويا يقدر بحسب الكمية التي تباع منه. وقد بلغ إيراد النطرون في السنة التي وصلت فيها الكمية المستخرجة إلى الحد الأقصى 32 ألف باتاك أي 720 جنيها. وكان القسم الاكبر منه يرسل إلى مرسيليا. (7) وصف استخراج النطرون بقلم أحد رجال الحملة الفرنسية

ناپیژندل شوی مخ