٦ - لأن الغصب سبب للضمان، فوجب أن يضمن به العقار والنخل كالإتلاف به (^١).

٧ - لأنه يمكن الاستيلاء على العقار على وجه يحول بينه وبين مالكه، مثل أن يسكن الدار ويمنع مالكها من دخولها، فأشبه ما لو أخذ الدابة والمتاع (^٢).

القول الراجح - والعلم عند الله - هو القول الثاني، وهو تحقق الغصب في العقار وأنه يضمن به؛ وذلك للأسباب التالية:

١ - صحة أدلة القول الثاني وسلامتها من الاعتراضات.

٢ - ضعف دليل القول الأول؛ وذلك لما يلي:

(أ) إنه لا يوجد دليل صحيح يدل على أنه لا تزال يد المالك إلا بفعل في العين (^٣).

(ب) إن بُعد المالك عن المواشي لا يوجد فيه استيلاء على المال، فنظيره ههنا أن يحبس المالك ولا يستولي على داره (^٤).

يمكن دراسة هذا الفرع من خلال المسائل الثلاث الآتية:

المسألة الأولى: هل يضمن الحر بسبب اليد؟:

اختلف الفقهاء في ضمان الحر باليد على ثلاثة أقوال:

(^١) انظر: المعونة (٢/ ١٢١٤)، الذخيرة (٨/ ٢٨٥ - ٢٨٦).

(^٢) انظر: المغني (٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥).

(^٣) انظر: حاشية سعدي جلبي مع فتح القدير (٨/ ٢٥٢).

(^٤) انظر: المغني (٧/ ٣٦٥).