25

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

خپرندوی

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

المطلب الثاني: في المعنى الإجمالي للقاعدة. المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة. المطلب الرابع: من فروع القاعدة. المبحث الخامس: الضابط الفقهي: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون. وفيه ستة مطالب: المطلب الأول: في صيغ الضابط. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط. المطلب الخامس: في كيفية ضمان المرتهن للرهن. المطلب السادس: من فروع الضابط. المبحث السادس: الضابط الفقهي: الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي. وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: في صيغ الضابط. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للضابط. المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط. المطلب الخامس: من فروع الضابط. المبحث السابع: قاعدة: من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. وفيه أربعة مطالب:

1 / 29