20

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

خپرندوی

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

المطلب الخامس: من فروع القاعدة. الفصل الثاني: القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون. وفيه سبعة مباحث: المبحث الأول: قاعدة: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه. وفيه ستة مطالب: المطلب الأول: في صيغ القاعدة. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة. المطلب الرابع: في حقيقة المال والمتقوّم. المطلب الخامس: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة: وفيه ثلاثة فروع: الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة. الفرع الثاني: في أسباب خلاف العلماء في بعض فروع القاعدة. الفرع الثالث: في أسباب عدم مالية الشيء وتقومه. المطلب السادس: من فروع القاعدة. المبحث الثاني: قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان. وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: في صيغ القاعدة. المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة. المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة.

1 / 24