" صحيحه " والطبراني
بإسناد صحيح. هذا ما قلته في " تخريج فضائل الشام " (ص ٩١) . فتعقبني بعض
الفضلاء المكيين من كتاب العدل في رسالة كتبها إلي بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٩٠ دلت على
علم وفضل فرأيت العناية بها وكتابة هذا الجواب، قال حفظه الله:
١ - إن الترمذي والحاكم أخرجاه من طريق يحيى بن أيوب الغافقي وابن أيوب وإن
احتجا به إلا أن أئمة الجرح والتعديل لازالوا يضعفون الأحاديث الواردة من
طريقه كما سيأتي.
٢ - إن الإمام أحمد أخرجه عن ابن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة لا يخفى الكلام
عليه وإن أخرج له مسلم مقرونا.
٣ - أما قول الحاكم: على شرط خ م وموافقة الذهبي له، فالذهبي ﵀ له
أوهام وتناقضات في تلخيصه قد لا تخفى، فمنها أن في سند الحاكم أيضا الحارث بن
أبي أسامة وغفل الذهبي ﵀ عنه فقد غمزه في " تلخيص المستدرك " صفحة
(١٥٨ / ١) فقد صحح الحاكم حديثه على شرط خ م، فقال الذهبي: قلت: خبر منكر
والحارث ليس بعمدة وقد ذكره الذهبي أيضا في " الضعفاء والمتروكين " وقال:
إنه ضعيف كما جاء في فيض المناوي صحيفة (٧ / ٦) وقد ترجم له في تذكرة الحفاظ
٤ - وأما يحيى بن أيوب فقد أخرج له الحاكم حديثا في المستدرك ص (٢٠١ / ٢)
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: " يحيى بن
أيوب فيه كلام ".
٥ - وأخرج الحاكم أيضا في مستدركه ص (٩٧ / ٣) له حديثا قال فيه: إنه على