الرد على الشبهات الشبهة الأولى: أكثر ما يستدل به هؤلاء: الحكايات، والادعاءات المنقولة عن أرباب الأحوال الصوفية، وهذه الشبهة لا تستحق الرد عليها؛ فدين الله ﷿ لا يُؤخَذ من أمثال هذه الحكايات، وإن صحت فإن مَن تُروى عنهم غيرُ معصومين. * ومن أعجب الحكايات ما ذكره أحد دعاة التصوف المعاصرين - في أحد كتبه - من أن أهل الكشف تجتمع روح أحدهم بروح رسوا الله ﵌ ويسألونه عن كل شيء توقفوا فيه من الأدلة: هل هذا من قولك يا رسول الله أم لا؟ يقظة ومشافهة، وكذلك كانوا يسألونه عن كل شيء من الكتاب والسنة قبل أن يدونوه في كتبهم ويدينون لله تعالى به، ويقولون: «يا رسول الله، قد فهمنا من قولك في الحديث الفلاني كذا فهل ترضاه أم لا؟»، ويعملون بمقتضى قوله وإشارته ﵌. اهـ كلامه. وله نقول: لو كان الأمر بهذه السهولة لما اختلف الصحابة ومن بعدهم في كثير من المسائل، ولأصبح الكشف الصوفي أحد مصادر التشريع في الإسلام وهذا ما لا يقول به عاقل. وننقل له قول عبد الفتاح أبو غدة (١) في تعليقه على (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع) لعلي قاري ﵀ (ص٢٧٣): «ومن غريب ما وقفتُ عليه بصَدَدِ (التصحيح الكشفي) و(التضعيف الكشفي):ما أورده الشيخ إسماعيل العجلوني الدمشقي في مقدمة كتابه (كشف الخفاء ومزيل الإلباس) (١/ ٩ - ١٠)، على سبيل الإقرار والاعتداد به! قال: «والحكم على الحديث بالوضع والصحة أو غيرهما، إنما بحسب الظاهرِ للمحدثين، باعتبار الإسناد أو غيره، لا باعتبار نفس الأمرِ والقطع، لجواز أن يكون

(١) وأبو غدة إنما نقلنا كلامه حجة على أتباعه الصوفية، وإلا ففي كتبه كثير من الضلال، وقد رد عليه العلامة الألباني ﵀ في (كشف النقاب) وفي مقدمة (شرح العقيدة الطحاوية) كما رد عليه العلامة بكر أبو زيد في كتابه (براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء السنة) وقدم لهذه الرسالة العلامة عبدالعزيز بن باز ﵀.