وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع الوطني وموافقة رأي مجلس الوزراء؛

رسمنا بما هو آت:

مادة 1:

يطلق على القوة البحرية المصرية اسم السلاح البحري الملكي.

مادة 2:

يكون السلاح المذكور قائما بذاته ويلحق بوزارة الدفاع الوطني.

مادة 3:

يتألف السلاح البحري الملكي من وحدات بحرية حربية، ويتولى قيادته قائد عام يكون له من السلطة والاختصاص ما للمديرين العامين للمصالح.

مادة 4:

على وزير الدفاع الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

ناپیژندل شوی مخ