وأجاز ابنُ عُصْفُورٍ (^١) أن يتقدم الخبر ظرفًا أو مجرورًا مع تقدير بقاء العمل، ومَنَعَه الناظِمُ (^٢)، ويُشكِل عليه (^٣): أنه أجاز (^٤) تقديمَ المعمول حيث لا يتقدَّمُ العامل.

والجوابُ من وجهين:

أحدهما: أن العامل لذاته يتقدَّم.

الثاني: أن القاعدة غير مطَّردة، بدليل: زيدًا لن أضربَ.

وبهذين يُجاب عن الاعتراض على ص في تأويلهم:

بِمَا كَانَ إِيَّاهُمْ عَطِيَّةُ عَوَّدَا (^٥)

بأن في "كان" ضميرَ شأنٍ، فقيل: يلزمُكم ... (^٦) على المبتدأ إذا كان رافعًا لضميرٍ مفردٍ، فقد فَرَرتم من شيء، فوقعتم في أشدَّ منه؛ لأن ... (^٧) يتقدَّمُ معمولُه إلا حيث يتقدَّمُ.

والجوابُ: ما تقدَّم من فساد القاعدة، أو أنه لا يمتنع ... (^٨) "عَوَّدَ" لذاته، بل تقدُّمه على أنه خبرٌ.

ومن الأصل هذا الإيرادُ فاسدٌ؛ لأنهم (^٩) إن كانوا يجوِّزون تقديمَ الخبر في نحو: زيدٌ قام -على ما يُحكى عنهم (^١٠) - فلا ينبغي أن يعترضوا على ص بعد تأويل البيت، بل

(^١) شرح جمل الزجاجي ١/ ٥٩٥.

(^٢) شرح الكافية الشافية ١/ ٤٣٢.

(^٣) أي: على الناظم.

(^٤) في البيت المذكور هنا وفي شرح التسهيل ١/ ٣٧٠، وشرح الكافية الشافية ١/ ٤٣٢.

(^٥) عجز بيت من الطويل، للفرزدق، تقدم قريبًا.

(^٦) موضع النقط مقدار كلمة أو كلمتين انطمستا في المخطوطة.

(^٧) موضع النقط مقدار كلمة أو كلمتين انطمستا في المخطوطة.

(^٨) موضع النقط مقدار كلمة انطمست في المخطوطة.

(^٩) أي: الكوفيين.

(^١٠) ينظر: شرح جمل الزجاجي ١/ ١٥٩، والتذييل والتكميل ٦/ ١٨٤.