أمثلة ذلك: قوله: «قال ابنُه: فإن لم تكن الواو للمصاحبة لم يَجُزِ الحذفُ. وهذا فاسدٌ، بل جاز الحذفُ والإثباتُ، نصَّ عليه الناظمُ في "شرح التسهيل"» (^١). وما نقله عن شرح ابن الناظم من أن فيه: «لم يجز الحذف» خلاف الذي رأيته فيه، وهو: «لم يجب الحذف»، وذلك موافق لعبارة "شرح التسهيل" التي أحال عليها، وعليه فلا وجه للاعتراض. وقوله: «ومثالُ "حَسَنٌ وجهَه": قولُه: أَنْعَتُهَا إِنِّيَ مِنْ نُعَّاتِهَا مُدَارَةَ الأَخْفَافِ مُجْمَرَاتِهَا غُلْبَ الذَّفَارِيوَعَفَرْنَيَاتِهَا لَمَّا بَدَتْ مَجْلُوَّةً وَجَنَاتِهَا» (^٢) والبيت الأخير كذا جاء في المخطوطة متصلًا بالأبيات السابقة، مع أنه مباين لها، فهو غَزَليٌّ، ومن البحر الكامل، وهو في المصادر عجزُ بيتٍ آخر، وصدره: لَوْ صُنْتَ طَرْفَكَ لَمْ تُرَعْ بِصِفَاتِهَا ... ... ولعل ابن هشام تابع في ذلك نسخةً من "التذييل والتكميل"، نقل منها كذلك أحمد بن الأمين الشنقيطي (^٣) منبِّهًا على ما سبق، وهي غير التي اعتمد عليها محققه (^٤)، فالبيت فيها بتمامه مباينٌ للأبيات السابقة. وقوله: «وفي كتاب سيبويه في باب الإضافة -أعني: بابَ النَّسَب- ما نصُّه: وقال بعضُهم: خَرْفيٌّ، إذا أضاف إلى الخريف، وحَذَف الياءَ، والخَرْفيُّ في كلامهم مِن الخَرِيفيِّ

(^١) المخطوطة الثانية ٢٦. (^٢) المخطوطة الثانية ٨٦. (^٣) الدرر اللوامع ٢/ ٣٣٠. (^٤) التذييل والتكميل ١١/ ٢٤.