وبعض الأسماء لا تقال باتفاق الاسم ولا بالعبارة — مثال ذلك القول بأن الناموس مقدار ومثال الأشياء العادلة بالطبع. وما جرى هذا المجرى شر من الاستعارة، وذلك أن الاستعارة قد تجعل المعنى معلوما بضرب من الضروب لمكان التشابه، إذ كان كل من يستعمل الاستعارة فإنما يستعملها لمكان تشابه ما؛ فأما ما جرى هذا المجرى فليس يجعل الشىء معلوما. وذلك أنه ليس يوجد التشابه الذى به الناموس قدر ومثال، ولا جرت العادة بأن يقال. فلذلك متى قال إن الناموس بالحقيقة قدر ومثال، أن يكون قد كذب. وذلك أن المثال هو الذى كونه بتشبيه، وهذا شىء ليس هو موجودا للناموس. ومتى قال إنه كذلك ليس على الحقيقة، فمن البين أنه قال ذلك قولا غامضا وأردأ من أى شىء كان مما يقال على جهة الاستعارة.

وأيضا إن لم يكن حد الضد بينا أصلا من الذى قد وصف. وذلك أن التى توصف على ما يجب قد تدل — مع ما تدل عليه — على أضدادها، أو إن كان الموصوف فى نفسه لا يبين من أمره تحديد لأى شىء هو، لكن بمنزلة أحوال الصور العتيقة إن لم يرسم أحد عليها دلالتها لم يعلم ما كل واحد منها.

مخ ۶۲۷