ثم أصدر أمرا ثانيا جند فيه جميع التونسيين وكون منهم فرقا، مهمتها حراسة السكك الحديدية وأعواد التليفون والمباني العامة، وحملهم مسئولية كل حادث يقع في جهتهم. ولا يخفى ما في ذلك القرار من ظلم وإرهاق، ولكن مقاصده أشنع وأبشع؛ لما احتوت عليه من فكرة شيطانية جهنمية؛ إذ يريد أن يجعل التونسيين يتقاتلون ويتحاربون، فتشتد الخصومة بين الحراس وبين الفدائيين. ولكن فطنة الشعب التونسي ووحدة صفوفه خيبت ظنه وسفهت أحلامه، وإنا ننشر هذا القرار الذي سيبقى وصمة عار في جبين الاستعمار الفرنسي:

قرار من الجنرال القائد الأعلى للجيوش التونسية وزير الدفاع عن التراب بتاريخ 26 مارس 1952 يتعلق بأحداث «فرقة أمن»

إن الجنرال غارباي وزير الدفاع عن التراب التونسي.

بعد الاطلاع على ما خولت له من النفوذ حالة الحصار المعلنة بالأمر العلي الصادر في غرة سبتمبر 1939.

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 9 يونيو 1940 في ردع مخالفات النصوص التي اتخذت لتنفيذ الأمر المؤرخ في غرة سبتمبر 1939.

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 25 أكتوبر 1951 الصادر في تسمية وزير الدفاع عن التراب التونسي، قرر ما يأتي:

الفصل 1:

أن التونسيين من الذكور الذين يزيد سنهم عن الثماني عشرة سنة، يكون منهم بكل مشيخة بمقتضى هذا القرار «فرقة أمن» حفظا للسكك الحديدية والخطوط التليفونية والكهربائية والاستحكامات والبناءات العمومية في مجموع البلاد التونسية، وفي منطقة الإحكام لحالة الحصار.

الفصل 2:

كلف مجلس بإدارة «فرقة الأمن»، وهذا المجلس يترأسه الشيخ، ويتركب من عشرة أعضاء من أعيان المشيخة.

ناپیژندل شوی مخ