المزين؟ تقدمت إلى ابن مروان بأن يدفع إليه خمسة آلاف درهم، فعرفني أنه امتنع من قبولها؛ وذكر سعة حاله واستغناءه عنها. ورد إليه ابن مروان برسالة في هذا المعنى، فمضى وعاد فذكر إقامته على الامتناع، فأمر الوزير أبا عمرو بن الفرخان بأن يقوم إليه، ويلطف به ويرفق، ولا يدعه حتى يقبل ما أطلقه، وقال: لعله استقل الخمسة آلاف درهم، فلتجعل خمسمائة دينار. فأحضره وألزمه أخذها، وعرفه أنه إن امتنع من ذلك غضبت عليه وأنه يفسد ما قد حصل له في نفسي. فقام أبو عمرو ساعة ثم عاد وقال ما زلت معه في مراوضة وملاطفة حتس قبلها وانصرف شاكرًا. فبقينا وبقي الناس زمانًا يتعجبون من فعل المزين وكبر نفسه. وكرم ابن الفرات وكافأته عن كاتبه. قال أبو القاسم بن زنجي: كان أبو الحسن بن الفرات قد كاتب يوسف بن ديوداد ابن أبي الساج في أمر الري، وطالبه بحمل ما وجب من مالها على أنها ضمان في يده. فأجاب بأنه لم يضمن ضمانًا يتعين عليه الخروج منه، ويسأل أبو الحسن عما عنده في ذلك يعني علي بن عيسى وكان إذ ذاك مصروفًا منكوبًا في اعتقال أبي الحسن ابن الفرات فسأله عن ذلك، فذكر أنه ضمنه الأعمال، وأن وثيقة الضمان عند صاحب الديوان. وكان أبو القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد يتقلد ديوان المشرق، وهذه الناحية جارية فيه، فطولب بذلك، وأحال على أبي الفتح الفضل بن جعفر بن محمد ابن الفرات وكان خليفته على الديوان. ورجع إليه فذكر أن الوثيقة حملت إليه، ووقف عليها، وردها بعد أن حملها إلى صاحب الديوان. واعتقل أبو الحسن بن الفرات الفضل ابن جعفر بهذا السبب، وجرت خطوب في هذا المعنى، وذلك في سنة إحدى عشرة وثلاثمائة بعقب صرف حامد عن الوزارة وعلي بن عيسى عن خلافته،