الوصف بالذي [] والتي وأخواتها، لأنها [الصيغ] المخصوصة دون الوصف بغيرها.

وقيل: إنما قيد بما ذكره؛ لأن الوصف بغيره لم يذكر بعده شيء، ولا يخفى ضعفه، لأن الآخر ما ذكر بعده إلا الصلة، والمخصص الموصول لا الصلة، نحو: «الناس الذين علموا»، والغاية نحو: «أكرم الناس إلا أن يدخلوا»، ومثل: «جاء القوم ولم يجئ زيد».

قال المصنف: (ولا يرد الأولان) يعني التخصيص بالشرط والوصف بالذي؛ لأنهما لا يخرجان المذكور به، بل غير المذكور.

والحق: أن لا يرد الرابع؛ لأن المراد في قولنا أي الوضع، وقوله: (ولم يجئ زيد) لم يوضع إلا لنفي المجيء عن زيد، ولم يوضع للإعلام بأن زيدًا لم يرد بالأول، وإنما يلزم من ذكره بعد الإثبات لزومًا عقليًا لا وضعيًا، بخلاف: «جاء القوم إلا زيدًا»، فإنه لم يوضع إلا لذلك.

ثم أورد على عكسه: «جاء القوم إلا زيدًا»، فإنه استثناء وليس ذا صيغ، بل ذو صيغة واحدة.

والحق: أنه لا يرد؛ لظهور أن المراد أن جنس الاستثناء ذو صيغ، وكل استثناء ذو صيغة، والحق ورود الغاية.

فإن أجيب: بأن المراد من قولنا: «ذو صيغ» أدوات الاستثناء، لزم