قال: (مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر

لنا: غلبتها شرعًا، ﴿وإذا حللتم﴾، ﴿فإذا قضيت الصلاة﴾.

قالوا: لو كان مانعًا لمنع من التصريح.

وأجيب: بأن التصريح قد لا يكون بخلاف الظاهر).

أقول: اختلفوا في صيغة الأمر بعد الحظر، فقال المتقدمون من المالكية والباجي من المتأخرين، وكثير من الشافعية: إنها للوجوب؛ لأنها ظاهرة في الوجوب، ووقوعها بعد الحظر لا يكون مانعًا، فكانت للوجوب عملًا بالمقتضى السالم عن المعارض، وقال بعض المتأخرين من المالكية: إنها للإباحة، واختاره المصنف، واحتج بغلبة استعمالها شرعًا في الإباحة، فيقدم على الوجوب الذي دلّت عليه اللغة.

قال تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾، ﴿فإذا قضيت الصلاة