قلنا: خرق الإجماع الاستدلالي، والظني لا يقدح.
وأيضًا: لو لم يكن عدلًا عنده، لكان مدلسًا في الحديث.
قالوا: لو قبل مع الشك لأنه لو سئل لجاز ألا يعدّل.
قلنا: في غير الأئمة.
قالوا: لو قبل لقبل في عصرنا.
قلنا: لغلبة الخلاف فيه، أما إن كان من أئمة النقل ولا ريبة تمنع، قبل.
قالوا: لا يكون للإسناد معنى.
قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم، ورفع الخلاف.
القابل مطلقًا تمسكوا بمراسيل التابعين، ولا يفيد تعميمًا.
قالوا: إرسال العدل يدل على تعديله.
قلنا: نقطع بأن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه، وقد أخذ على الشافعي.
فقيل: إن أسند فالعمل بالمسند، وإن لم يسند فقد انضم غير مقبول إلى مثله ولا يرد؛ لأن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام.
والمنقطع: أن يكون قول الصحابي أو من دونه).
أقول: اختلف في تعريف المرسل، وفي العمل به.