وتعليل حكم الأصل.

إظهار وصف صالح للتعليل.

ووجود ذلك الوصف في الفرع.

ونفي المعارض في الأصل.

وفي الفرع.

وإن كان حكم الأصل ثابتًا بالخبر، احتاج القياس أيضًا إلى اجتهاد في عدالة الراوي ودلالة الخبر على المراد، ولا شك أن ما يجتهد فيه في مواضع أكثر، فاحتمال الخطأ فيه أكثر، والظن الحاصل منه أضعف، وهذا أيضًا يقتضي تقديمه في موضع الاجتهاد.

قالوا: الاحتمال في القياس أقل؛ لأن الخبر يحتمل كذب الراوي وفسقه وكفره وخطئه، وباعتبار الدلالة يحتمل التجوز، وباعتبار الحكم يحتمل النسخ.

الجواب: أنها احتمالات بعيدة لا تمنع الظهور، ثم هذه الاحتمالات متطرقة إذا كان حكم الأصل بخبر.

ثم لما فرغ مما يقدم فيه الخبر، قال: وأما تقديم ما يقدَّم من القياس، فإنه يرجع إلى تعارض خبرين وأحدهما راجح، فقدم الراجح.

وفيه نظر بغير ما ذكر؛ لتوقفه على مقدمات أكثر، ولا يلزم من رجحان نص العلة على الخبر رجحان القياس على الخبر؛ لأن نص العلة وإن