غير نكير، مع علمهم أن بعضها بالمعنى.
وأيضًا: روي عن ابن مسعود أنه قال: قال ﷺ كذا أو نحوه، وذلك صريح بعدم الجزم باللفظ، وأن المروي هو المعنى، ولم ينكر.
وقد يقال: لا يلزم من جوازه عند شك الراوي وتبينه ذلك أن يجوز مطلقًا.
وأيضًا: أجمع على تفسيره بالعجمية، ولا يجوز تبديل شيء منه بمعناه ولا بمرادفه، وفرق بين ما نقل على أنه كلام النبي ﵇، وما نقل على أنه تفسير له.
وأيضًا: المقصود في التخاطب إنما هو المعنى ولا عبرة باللفظ، ولذلك أخبر الله تعالى عن الأمم السابقة بمقالات وأنهم قالوها وليست بهذا اللسان قطعًا، وللمخالف أن يمنع للتبرك بلفظه ﵇ وغير ذلك.
قالوا: قال ﵇: «نضر الله امرأً» الحديث، ولا يكون مؤديًا له كما سمعه إلا إذا نقله بلفظه.
والجواب: المنع، ولو سلّم فلا يفيدكم؛ لأنه دعا لمن نقله بلفظه لأنه فعل الأولى، ولم يمنع منه.
قالوا ثانيًا: تجويز ذلك يؤدي إلى الاختلاف، فإنا نقطع باختلاف العلماء في معاني الألفاظ وتفاوتهم، فإذا قدّر اللفظ بالمعنى مرتين وثلاثًا ووقع