روايته عند كثير من المحدثين، وجمع من الشافعية.
وأما مجهول العين: فلا تقبل روايته، وفسر بمن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، على أن في الصحيحين جماعة لم يرو لهم إلا راوٍ واحد.
احتج / المصنف: بأن الأدلة تمنع من العمل بالظن، مثل: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾، ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا﴾.
خولف في الظن الحاصل من قول العدل للإجماع، فيبقى معمولًا به فيما عداه.
لا يقال: المتبع للإجماع، وأيضًا: تأول بما المطلوب فيه العلم.
لأنا نقول: لا إجماع في غير العدل، ودليل التأويل أيضًا الإجماع وقد انتفى، فلا يصار إليه.
احتج أيضًا: بأن الفسق مانع بالاتفاق، فيجب تحقق ظن عدمه كالصبا