يلزم من كون المحمول ظنيًا كون القضية ظنية إذا كانت النسبة يقينية. وأجيب عن الأول: بأنه إضمار في التعريف؛ لأن قولنا: «العلم بالأحكام» لا يدل على وجوب العمل [بها]، والمجاز يجتنب في التعريف، والحدود الناقصة والرسوم وإن كانت دلالتها على المحدود