قال أبو طالب : وذلك باجتماع الصحابة، وقال الناصر: ومن خالف ذلك فسق، وقال الإمام المهدي: دليل ذلك معروف في العقول، وقال الإمام عزالدين بن الحسن -عليه السلام- في كتابه (المعراج) : إن هذا القول للزيدية عموما من غير تبعيض ولا تخصيص بوقت، وقال هذه رواية كثير من أصحابنا، وممن نص على ذلك القاسم والناصر والمؤيد بالله -عليهم السلام-.

قال فيه: قال الناصر: ويفسق هذا المفضول إذا سبق بالدعاء إلى الإمامة. انتهى.

وقال -عليه السلام- في كتابه (الإمامة) الذي عليه الزيدية وبعض المعتزلة: إن إمامة المفضول لا تصح.

قال: وممن نص على ذلك الهادي والناصر، وبفسق المفضول إذا سبق الأفضل بالدعاء إلى الإمامة.

وقال في موضع آخر من كتابه هذا: فإن كان منهم من هو أفضل فهو أحق بالإمامة لاختصاصه بالأفضلية، قال فيه مستشهدا بكلام بعض العلماء: وعلى الجملة فالغرض بالإمام صلاح المسلمين، وحسن الرعاية لهم، ومن كان ظن هذا فيه أغلب فلا تجوز لمن يعلم أن غيره أتم منه سياسة وصلاحا للمسلمين أن يقوم بأمر الأمة.

وقال في (المحيط): أجمعت الزيدية والإمامية على أن إمامة المفضول لا تجوز لإجماع الصحابة، فإن من عرف ما وقع في بيعة أبي بكر وعمر وعثمان علم ذلك، فلو كان سبق الدعوة كافيا بمجرده فقد سبق إليها من لاينكر سبقه.

مخ ۴۵۶