والبغال، لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة))^(١).

قال: (وشرائطُ وجوبِهَا فيها ستّةُ [أشياء]^(٢): الإسلامُ).

قلت: الكافر الأصلي لا تجب عليه إذ فيه [تنفير]^(٣) عن الإسلام، ولأنها طهارة، فالكافر ليس من أهلها، وتجب على المرتد إن أبقينا. ملكه أو نفيناه، لأنه أقر بوجوبها عليه، فلا يقبل رجوعه، فلهذا لا يقر بالجزية.

قال: (والحريَّةُ).

قلت: لأن العبد لا يملك. في قوله الجديد، وعلى قوله القديم يملك، فهو ملك ضعيف، لا يحتمل المواساة، فلهذا لا تجب عليه نفقة الأقارب.

قال: (وَالمِلْكُ التَّامُّ).

قلت: فلا زكاة في مال المكاتب، لأنه لا يملك التصرف فيه، فهو كمال الأجنبي. وفي مال: المغصوب والضال. والدين على المماطل، والمبيع في مدة الخيار، والمال الموقوف عليه. وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة خلاف.