٢) وقال ﵀ في ترجمة بن عثمان بن صالح السهمي: "والحكم في أمثال هؤلاء الشيوخ الذين لقيهم البخاري، وميز صحيح حديثهم من سقيمه، وتكلم فيهم غيره: أنه لا يدعي أن جميع أحاديثهم من شرطه؛ فإنه لا يخرج لهم إلا ما تبين له صحته، والدليل على ذلك: أنه ما أخرج لعثمان هذا في "صحيحه" سوى ثلاثة أحاديث: أحدها متابعة". "هدي الساري" (٤٢٣ - ٤٢٤).
٣) وقال في ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الليث: "الجمهور على تضعيفه، وكان البخاري حسن الرأي فيه إلا أنه كان كثير التخليط، والبخاري يعرف صحيح حديثه من سقيمه، فلا يُغتر بروايته عنه". "اللسان" (٤/ ٦٤٥) ترجمة عذال بن محمد.
٤) وقال في ترجمة إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني: "وروينا في "مناقب البخاري" بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله، وأذن له أن ينتقي منها، وأن يُعلم له على ما يحدث به؛ ليحدث به، ويعرض عما سواه، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه؛ لأنه كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلا أن يشاركه فيه غيره فيعتبر فيه". "الهدي" (٣٩١).
وقال في ترجمته من "التهذيب" (١/ ١٥٨): "وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات".
٥) وقال في ترجمة إبراهيم بن المنذر الحزامي: "اعتمده البخاري وانتقى من حديثه". "الهدي" (٣٨٨).
٦) وقال في ترجمة إسحاق بن محمد الفروي: "قال أبو حاتم: "كان صدوقا ولكن