الشَّرطُ الثَّاني: التَّمييزُ^(١)، فلا يصحُّ أذانُ صبيٍّ غيرِ مميِّزٍ بالإجماع، ويحصُلُ بأذانِ المميِّزِ وإقامتِهِ الشِّعارُ، وإنْ لمْ يُقبلْ خبرُهُ بدخولِ الوقتِ، كما قالَهُ الرَّمليُّ.

وما في ((المجموعِ)) من قبولِ خبرِهِ فيما طريقُهُ المشاهدةُ كرؤيةِ النَّجاسةِ ضعيفٌ، كما ضعَّفَهُ في مواضعَ أُخَرَ.

نَعَم، قد يُقبَلُ خبرُهُ فيما اختصَّتْ بِهِ قرينةٌ؛ كإذنِهِ في دخولِ دارٍ، وأيضاً هديةٌ وإخبارُهُ بطلَبٍ ذي وليمةٍ لَهُ؛ فتجِبُ الإجابةُ إن وقَعَ في القلبِ صدقُهُ.

وبالغَ الإمامُ مالكٌ فَجَعَلَ البلوغَ شرطَ صحةٍ؛ فأذانُ غيرِ البالغ لا يصحُّ عندَهُ، ولو كان مميِّزًا؛ لأنَّ الأذانَ إمَّا إخبارٌ عن اجتهادٍ، وإمَّا شهادةٌ، وإمَّا إقرارٌ، وإقرارُ الصَّبيِّ لا يثبتُ، وشهادتُهُ لا تُقَبلُ، واجتهادُهُ لا يصحُّ.