٥ - [والسلامة مِن] (^١) العلة القادحة.

٦ - والعاضد -عند الاحتياج إليه-.

ففاقد الواحد: ستة أقسام.

والاثنين: خمسة عشر.

والثلاثة: عشرون.

والأربعة: خمسة عشر.

والخمسة: ستة.

والجميع: واحد.

فنقول:

[القسم الأول] (^٣): فاقد [واحدٍ] (^٤) مع ثبوت غيره.

[القسم] (^٥) الثاني مع غيره ثبوتًا .... وهكذا.

ونقول:

(^١) في الأصل: "فقْد العلة". والصواب ما أثبتُّ؛ وأمّا فقْد العلة فليس طعنًا في الحديث، وإنما هو شرطٌ مِن شروط ثبوته، ولكن لا يقال له: فقْد العلة، وإنما: السلامة مِن العلة.

(^٢) في المخطوط: "ثلاث" وهو خطأ.

(^٣) هذا ليس في الأصل، زِدتُهُ للتوضيح؛ لأن هذا هو المقصود.

(^٤) في الأصل: "الأول". ولكن الصواب ما أثبتُّ بأن يقال: "فاقد واحدٍ"؛ لأن هذا هو المقصود، أيْ: أيّ واحدٍ مِن الشروط الستة، وليس المراد فَقْدَ الشرط الأول فقط.

(^٥) زيادةٌ مِن عندي على الأصل للتوضيح.