ولأن الإحساس بالفخر مهم جدا للحرية، رجع توكفيل للحديث عن الروح. إن هذا الإحساس يعني أنك مدرك لذاتك؛ ومن ثم تعلوها، وهذا هو أحد المعاني الأساسية للروح؛ فالروح يمكن أن تراقب الذات، بحيث توافق على الإحساس بالفخر وتعارض الإحساس بالخزي. إن مثل تلك الروح تضفي تعقيدا على تصوره بشأن الطبيعة الإنسانية. لقد تحدث كثيرا عن الروح، وليبراليته الجديدة ليبرالية لها روح؛ حيث إنها تدين بالفضل للمفهوم القديم للروح الذي حاولت الليبرالية الاستعاضة عنه بالذات؛ فالذات الليبرالية مهتمة بتحقيق المكاسب على نحو لا تعقده الرؤية الناقدة لوجود روح فوق الذات، وهذه الذات ليست قادرة على الإحساس بالفخر أو الخزي، ومن غير المحتمل أن تشعر بالرضا؛ فهي فقط تريد المزيد. لم يعد توكفيل ببساطة إلى المفهوم التقليدي للروح المنظمة، لكنه استدعى المفهوم الكلاسيكي والمسيحي لسمو الروح.
من ثم، فإن الخوف الأساسي الذي أبداه توكفيل في مقدمة كتابه «الديمقراطية في أمريكا»، يتمثل في أن الديمقراطية كما هي مطبقة في أوروبا، تحط من شأن الروح. وقال إن الأرستقراطية كانت معتمدة على اعتقاد يقوم على أن امتيازات النبلاء كانت أمرا طبيعيا غير قابل للتغيير، وهو وهم بالتأكيد، لكنه أمر يعد مقبولا من قبل الأشخاص الذين عليهم الإذعان له. لكن الديمقراطية لم تؤسس مؤسسات شرعية في أمريكا كي تحل محل الامتيازات الأرستقراطية التي أسقطتها، وعلى الرغم من أن الناس لم يعودوا تابعين للنبلاء، فإنهم يذعنون للسلطات الحالية بسبب الخوف وليس بسبب الحب والاحترام. إن الطاعة بدافع الخوف تجعل الفرد يتصرف بسبب الضرورة القصوى؛ الأمر الذي يحط من قدر الروح لأنه يشعر بالخزي بسبب خضوعه الشديد للسلطة، حتى السلطة الديمقراطية، ولا يمكنه احترام نفسه أو الاعتقاد بأنه حر.
إن السبب في تلك الحالة المحزنة ليس هو الأخطاء الأخلاقية بقدر ما هو بعض «المآسي الفكرية» الموجودة في أوروبا في ذلك الوقت؛ فنفس تلك الأخطاء كانت موجودة في النظام الديمقراطي المطبق في أمريكا؛ التي فيها يشعر المواطنون بالفخر ويعتقدون أن حكومتهم شرعية، وخضوعهم لها أمر مقبول.
الفصل الثالث
الديمقراطية غير الرسمية
أثنى توكفيل على الديمقراطية الرسمية في أمريكا التي تفعل مبدأ سيادة الشعب؛ فقد مدح النظم الدستورية، كما تصورها واضعوها بكل ما فيها من تعقيد مقصود، كما مدح النظام البسيط والطبيعي للبلدات الذي نقل لأمريكا على يد البيوريتانيين، وفن الارتباط الذي هو أساس كل هذا. أتاحت تلك النظم للشعب حكم أنفسهم على نحو فعال؛ ومن ثم العيش على نحو متزن والانتعاش اقتصاديا، وجعلت الحرية السياسية ممكنة لأنها هي الحرية السياسية، وهي حرية تمارس وليست حرية نظرية. وبحكم الشعب الأمريكي لنفسه، شعر بالفخر الذي يتلاءم مع الشعور بالحرية، وفي نفس الوقت أنجح الديمقراطية.
سلطة الأغلبية
أشار توكفيل إلى أن هناك ديمقراطية غير رسمية أقوى من الديمقراطية الرسمية؛ فنظم الارتباط توفر بنية - تسلسل هرمي وإجراءات - تمكن أفراد الشعب من العمل معا، لكن تلك القنوات أو أدوات التمكين تعد أيضا حواجز تؤخر - أو عقبات تمنع - إرادة الشعب من تحقيق ما تريد على الفور؛ فقد تؤدي لإحساس محبط بالفخر بدلا من الإحساس بالفخر حال الإنجاز. في القسم الثاني من الجزء الأول من كتاب «الديمقراطية في أمريكا»، أعلن توكفيل عن تحول في عرضه من مبدأ أو معتقد سيادة الشعب (الذي عرض له في الفصل الرابع من القسم الأول) إلى حكمه الفعلي. بدأ القسم الثاني بفصل عنوانه «كيف يمكن للفرد أن يقول بحسم إن الشعب في الولايات المتحدة هو الذي يحكم؟» ذكر أن «آراء الشعب الأمريكي وتحيزاته واهتماماته وحتى رغباته» لا توجد أمامها أي «عقبات دائمة» من أجل الوصول لغايتها؛ فالشعب يحكم من خلال حكومة تمثيلية، لكنه يختار ممثليه على نحو دوري ويوجههم ويبقي على اعتمادهم عليه. بالإضافة إلى ذلك، يرجع «الشعب» لأغلبية تحكم باسمه، لا لكيان رسمي لا يتحرك أبدا.
الديمقراطية غير الرسمية هي تماما ما حاولت الليبرالية التقليدية الكلاسيكية أن تستبقها من خلال فكرتي التمثيل والفصل بين السلطات. تصور هوبز ولوك وجود ديمقراطية رسمية في الحالة الطبيعية، لكنها تستمر لفترة قصيرة - إن وجدت - والغرض منها هو إضفاء الشرعية على الحاكم الذي سيحكم باسم الشعب؛ أي بدلا منه. عندما وجد لوك ومونتسكيو أن ممثلي الشعب من الممكن أن يكونوا غير أمناء، صاغا مفهوم الفصل الرسمي بين السلطات الذي سيجبر الحكومة على الحذر في اتخاذ القرار. كما أن الوثيقة الفيدرالية قد أحكمت صياغة هذين الشكلين الرئيسيين من الحكومة الحرة، بحيث يكون الدستور الأمريكي بالكامل ذا طابع تمثيلي في كل فرع من فروعه، كما يوجد توازن جديد ومحسن بين السلطات التي تم الفصل بينها، إلى جانب نظام الفيدرالية الجديد. صيغت تلك الإجراءات بعناية من أجل «تنقيح وتوسيع نطاق» إرادة الشعب عبر الانتخابات، وإن لم يحدث هذا، فمن أجل توفير «إجراءات احترازية إضافية» للتعامل مع الحكومة التي تخرج عن جادة الطريق أو الشعب الذي ينفلت، بما يوجه عقول أفراده للتحكم في رغباته.
اعترض توكفيل على هذا، وليبراليته التي «من نوع جديد» تخلت عن أمل الليبرالية التقليدية الذي يرى أن البداية الديمقراطية، في ظل الحالة الطبيعية، يمكن أن تتجنب النهاية الديمقراطية في الحكومة الناتجة؛ فالنظم الليبرالية المصممة للتحكم في سيادة الشعب سيتم ببساطة إسقاطها. ويوحي قول توكفيل إنه لن تكون هناك عقبة «دائمة» أمام تحقيق الشعب إرادته، بأنه ربما يمكن كبح النزعات الفورية، وربما لا. إنها فكرة أقرب لفكر روسو (الذي يعد أحد معلمي توكفيل باعترافه) من فكر الليبراليين الذين انتقدهم أيضا روسو لاستراتيجيتهم المعقدة، التي تقوم على تمثيل الشعب بدلا من قيامه بالحكم. لكن توكفيل لم يقبل ولم يلمح إلى اقتراح روسو بالاستعاضة عن الحكومة التمثيلية الليبرالية بشكل جديد من أشكال العقد الاجتماعي؛ فأيا كانت النظم التي يقدمها المنظرون، فإن الشعب الديمقراطي سيفعل ما يريده في النهاية.
ناپیژندل شوی مخ