الآية تدل على تحريم نكاح المشركة، واختلفوا فمنهم من قال: المراد به الوثنية والمجوسية دون أهل الكتاب، ولا نسخ ولا تخصيص في الآية، ومنهم من قال: أن الآية تتناول [28-أ] كل الكفار، لأن الشرك من جهة الشرع يطلق على الكل، ثم اختلف هؤلآء على ثلاثة أقوال: فزعم بعضهم أن الآية منسوخة من الكتابيات بالآية في المائدة (1) عن ابن عباس، والحسن، ومجاهد، والربيع،(2).

مخ ۷۳