وورد الحديث بذاته بسند آخر مع زيادة (قلت (أي الراوي): وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل) (١). ووردت رواية ثالثة بنحو الرواية الأولى مع زيادة تقول: (فرخّص لهم في أشياء من الفرائض الأربع ولم يُرخّص لأحد من المسلمين في ترك ولايتنا، لا والله ما فيها رخصة) (٢) بل وصلت الأخبار إلى أكثر من هذا حينما قالت: (عُرج بالنبي ﵌ مائة وعشرين مرة ما من مرة إلا وقد أوصى الله ﷿ فيها النبي ﵌ بالولاية لعلي والأئمة ﵈ أكثر مما أوصاه بالفرائض) (٣)! هذه الروايات الشيعية ومثيلاتها في كتب الشيعة ساهمت بشكل مباشر في جعل مسألة الإمامة النصية مسألة إيمان أو كفر، فبات المسلم معرضًا للاتهام بالكفر لمجرد اختلافه مع الشيعة الإمامية في عقيدة الإمامة التي يعتقدونها! ولذا رأينا بعض كبار علماء الشيعة الإمامية السابقين واللاحقين يصرّحون بهذه الحقيقة المرّة بكل جرأة واندفاع. يقول ابن بابويه القمي في رسالته "الاعتقادات": (واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵇ أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا فيمن أقر

(١) الكافي ٢/ ١٨ - كتاب الإيمان والكفر - باب دعائم الإسلام - حديث رقم (٣)، وهو حديث صحيح السند كما صرّح بذلك علماء الشيعة (انظر الشافي شرح الكافي ٥/ ٥٩)، وقد ورد الحديث في (تفسير العياشي ١/ ١٩١، البرهان ١/ ٣٠٣، بحار الأنوار ١/ ٣٩٤) (٢) الكافي ٢/ ٢٢، قال المجلسي في مرآة العقول ٤/ ٣٦٩ (حديث صحيح)، والخصال ص٦٠٠ (باب الواحد إلى المائة) حديث رقم (٣). (٣) بحار الأنوار ٢٣/ ٦٩