المسألة الرابعة: [كيفية اتباع الأئمة من أهل البيت]

إنه لما تبين بحمد الله أن أئمة أهل البيت على الحق لا يفارقونه ولا يفارقهم، وقد تقدم لك ما يرشدك أنه لم يقع بينهم اختلاف فيما يوجب هلكة أحدهم، وأن مذهبهم في العدل والتوحيد واحد لا يختلف، وظهر لك بحمد الله عند ظهور ذلك أنه يجب التأويل حتى تنسق أقوالهم على نهج واحد، إن أمكن وإلا فيعلم أن الشاذ ممن ظلم نفسه.

وأما كيفية اتباعهم فنقول وبالله التوفيق: لا يخلو المتبع لهم إما أن يكون ممن يمكنه الاستنباط أو لا، فإن كان ممن يمكنه الاستنباط وجب عليه أن يتحرى حتى يكون اجتهاده على وفق ما ذهب إليه الأئمة، فإن لم يمكنه ذلك علم أن اجتهاده الذي أداه إلى مخالفة العترة الزكية خطأ فالواجب عليه إطراحه والرجوع إلى قولهم لأنه قد تقدم أن إجماعهم حجة قاطعة لا يجوز مخالفتها، وما أدى إليه اجتهاده لا يكون مظنونا والظني لا يقوى على مقاومة القطعي، لأنه لا تعارض بين ظني وقطعي، كما ذلك معلوم في موضعه فهذا حكمه إذا خالف جميع العترة، فإن وافق اجتهاده لقول بعض العترة وجب عليه العمل به لأنه فرضه الذي كلفه، وهو العمل بظنه ولا يجوز حينئذ التقليد لإن ظنه أولى من ظن غيره.

مخ ۱۵۶