وقول القاسم بن علي عليه السلام في كتاب التفريع: وما ينسب من الخلاف بين الأئمة فمستحيل ولا ينسب إليهم ذلك إلا من جهل ما بين الحق والباطل، وإنما تختلف ظواهر سيرهم وتأويلاتهم، وهي موافقة للعدل غير خارجة منه... إلى قوله: وما يعترض به من الاختلاف بين ولد الحسن وولد الحسين، في التأويل والسير نحو اختلافهم في الإمامة، والكلالة والطلاق ونحو ذلك من المسائل، فأما الإمامة فذهبت كل شيعة إلى غير ما ذهبت إليه أختها، وتعلقوا بروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصح أكثرها، ومنها ما هو صحيح وهو على غير ما تأولوا ولقد روى لنا من وثقنا به عن القاسم بن إبراهيم عليه السلام أنه قال: أدركت مشيخة آل محمد من ولد الحسن والحسين، وما بين أحد منهم اختلاف حتى كان بآخره، ثم ظهر أحداث فتابعوا العامة في أقوالها وكذلك روى لنا في خطب جرى من عبد الله بن الحسن إلى جعفر بن محمد عليهما السلام وهما بالروحا يريدان الحج فقال جعفر بن محمد: (والله وحق هذه البنية التي أنا قاصد لها إني لمكذوب علي وما المذهب إلا واحد)، ففضلاء آل محمد متفقون، ولم تزل الأشياع مختلفين متداخلين وقوله في كتاب التنبيه: والقاسم عليه السلام العالم وبه يقتدي العالم ثم ولده من بعده يقتفون أثره، ويعلمون أمره، وما أعلم منهم من بعد القاسم إلى هذه الغاية مختلفين، ولا فيما بعد من الأرض وقرب إلا مؤتلفين إلا أن يكون ذو جهل يظنه ولا يعرفه بعينه، فلعله أن يكون لقلة معرفته يتابع المخالفين تعرضا لدني ما ينال، وطمعا لما يأكل من سحت الأموال، ولعله مع ذلك موافق لأهل بيته في باطن أمره.

مخ ۱۵۳