سمي بذلك لأن المغير له أدخل الخلل في إسناد الحديث (^١).

ذكر العلماء للإِدراج في سند الحديث صورا متعددة، يمكن حصرها في أربع صور:-

أن يسمع الراوي حديثا عن جماعة مختلفين في إسناده، فيرويه عنهم باتفاق -أي بإسناد واحد- ولا يبين اختلافهم (^٢).

ومثالها: ما روى أبو داود عن علي ﵁ عن النبي ﷺ، قال: "فإِذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ... " الحديت (^٣).

فهذا الحديث قد أدرج فيه إسناد آخر، وبيان ذلك أن عاصم بن ضمرة (^٤) رواه موقوفا علي علي، والحارث الأعور (^٥) رواه مرفوعا،

(^١) شرح شرح النخبة ص ١٣٣.

(^٢) شرح النخبة ص ٨٥.

(^٣) رواه أبو داود رقم ١٥٧٣.

(^٤) هو: عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق. قال ابن حبان: رديء الحفظ فاحش الخطأ. مات سنة أربع وسبعين.

انظر: المجروحين ٢/ ١٢٥ - ١٢٦، تقريب التهذيب ١/ ٣٨٤.

(^٥) هو: الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، شيعي لين، قال النسائي وغيره: ليس بالقوي، مات سنة خمس وستين.

انظر: الضعفاء للنسائي ص ٢٩، الكاشف للذهبي ١/ ١٩٥.