عنها - أن النّبيّ ﷺ كان إذا خرج من بيته قال: "بسم الله، توكَّلْت على الله، اللهمّ إني أعوذ بك من أن نَزِلَّ (١) (أو نُزَلَّ) (٢) أو نضلّ أو نَظْلِم (أو نُظلَم) (٣) أو نجهل أو يجهل علينا".
ــ
وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (٢/ ٩٨٨/ ٤١٥)، و"الكبير" (٢٣/ ٢٦٢/ ٧٢٨)، وابن المفضل المقدسي في "الأربعين" (ص ١٦٢ - ١٦٤)، وابن نجيح في "جزئه"؛ كما في "النتائج" (١/ ١٦٠) من طريق إدريس الأودي عن منصور به.
وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (٢/ ٩٨٨/ ٤١٦)، و"الكبير" (٢٣/ ٢٦٢/ ٧٣١) من طريق مسعر بن كدام ومعمر كلاهما عن منصور به.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/ ١٤١) من طريق أبي الأحوص عن منصور به.
قال الترمذي: "حسن صحيح".
وقال الحاكم: "صحيح على شرطهما؛ فقد صح سماع الشعبي من أم سلمة ومن عائشة ﵄" ووافقه الذهبي.
وقال المقدسي: "هذا حديث حسن صحيح ثابت على شرط أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي".
قلت: وليس كما قالوا؛ لأنه منقطع بين الشعبي وأم سلمة؛ فهو لم يسمع منها:
قال علي بن المديني ﵀ في "العلل"؛ كما في "تهذيب التهذيب" (٥/ ٦٨): "لم يسمع من زيد بن ثابت ولم يلق أبا سعيد الخدري ولا أم سلمة".
وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في "نتائج الأفكار" (١/ ١٥٩ - ١٦٠) متعقبًا الحاكم: "هكذا قال؟! وقد خالف ذلك في "علوم الحديث" [(ص ١١١)] له، فقال: "لم يسمع الشعبي من عائشة"، وقال علي بن المديني في كتاب "العلل": لم يسمع الشعبي من أم سلمة؛ وعلى هذا فالحديث منقطع. وله علّة أخرى: وهي الاختلاف على الشعبي"، ثم ذكر وجوه الاختلاف؛ فقال: "وهذا العلة غير قادحة؛ فإن منصورًا ثقة حافظ ولم يختلف عليه فيه" ثم ذكر ما يرجح ذلك ثم قال: "فما له علّة سوى الانقطاع، فلعل من صححه سهّل الأمر فيه لكونه من الفضائل. ولا يقال: اكتفي بالمعاصرة؛ لأن محل ذلك أن لا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرين إذا كان النافي واسع الاطلاع مثل ابن المديني، والله أعلم".
وقد سبق لي تصحيح هذا الحديث في "صحيح الأذكار وضعيفه" (١/ ٩٩/ ٥٥) ولم تتبين لي علته -وقتئذ- فليحرر.
(١) في "م": "أزل".
(٢) زيادة من "هـ".
(٣) ساقطة من "م".