هو طريق أهل الزيغ، كالرافضة والخوارج، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ (١). والواجب على المسلم اتباع المُحكم، وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم: ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾. القاعدة الرابعة: أن النبي ﷺ ذكر أن الحلال بيّن والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات (٢)، فمن لم يفطن لهذه القاعدة، وأراد أن يتكلم على مسألة مشتبهة بكلام فاصل فقد ضلّ وأضلّ. فهذه ثلاث قواعد ذكرها اللَّه في كتابه، والرابعة ذكرها النبي ﷺ، وهذه الكلمات مع اختصارهن يدور عليها الدين، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير، أو في علم الأصول، أو في علم أعمال القلوب الذي يُسمّى علم السلوك، أو في علم الحديث، أو في علم الحلال والحرام والأحكام، الذي يسمى علم الفقه، أو في علم الوعد والوعيد، أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين (٣).

(١) سورة آل عمران، الآية: ٧. (٢) انظر: البخاري مع الفتح، كتاب الإيمان، باب من استبرأ لدينه، ١/ ١٢٦ (رقم ٥٢)، وكتاب البيوع، باب الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما متشابهات، ٤/ ٢٩٠، (رقم ٢٠٥١)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، ٣/ ١٢١٩، (رقم ١٥٩٩)، وانظر: شرح النووي، ١١/ ٢٧. (٣) انظر: هذه القواعد مع أدلتها بالتفصيل والأمثلة في القسم الثاني من مؤلفات الشيخ في الفقه، المجلد الثاني، ص٣، وبحوث أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ١/ ٢٢٦، ٢٧٢.